عرض كتاب الابتكار في القطاع العام الربط بين القدرة والقيادة

بيانات الكتاب

كتابنا هذا هو النسخة العربية من كتاب Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership ، تأليف عدد من الباحثين، وتحرير فيكتور بيكيرز وجوريان إديلينبوس وبرام ستيجن، وترجمة بندر قاسم الهجن، ونشر معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.

يقع الكتاب في 343 صفحة، ويحتوي على أحد عشر فصلًا موزعة على أربعة أجزاء:

  • الجزء الأول بعنوان “مقدمة” ويقع تحته الفصل الأول
  • الجزء الثاني بعنوان “السياقات، العمليات وجوانب الابتكار” ويقع تحته الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع والفصل الخامس
  • الجزء الثالث بعنوان “الشبكات والابتكار” ويندرج تحته الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن والفصل التاسع
  • الجزء الرابع بعنوان “المناقشة” ويندرج تحته الفصل العاشر والفصل الحادي عشر

ونستعرض هذه الفصول على النحو الآتي:

الفصل الأول بعنوان “الربط بين الابتكار والقطاع العام: السياقات، المفاهيم والتحديات” ويقع في 33 صفحة

يتناول هذا الفصل عددًا من المفاهيم والقضايا المرتبطة بالابتكار في القطاع العام، نحو مفهوم الابتكار في القطاع العام، وتصنيف الابتكارات؛ حيث يقدم هذا الفصل تصنيفًا سباعيًا للابتكارات في القطاع العام: (ابتكارات المنتج أو الخدمة، الابتكارات التقنية، ابتكارات العمليات، الابتكارات التنظيمية والإدارية، الابتكارات المفاهيمية، الابتكارات في الحوكمة، الابتكارات المؤسسية)، ثم يتناول الحجج المعارضة للابتكار في القطاع العام والحجج المؤيدة للابتكار في القطاع العام، ثم يستعرض بالمناقشة والتحليل بعض القضايا ذات العلاقة بالابتكار في القطاع العام نحو بيئات الابتكار، الانفتاح والتنوع، الثقة ورأس المال الاجتماعي، القيادة وتخطي الحدود، التباعد والتقارب بين الابتكارات. وينتهي هذا الفصل بتقديم رؤية عامة لهذا الكتاب.

الفصل الثاني بعنوان “الابتكار في القطاع العام: نظرة تمهيدية عامة” ويقع في 10 صفحات

يقدم هذا الفصل القصير نوعًا ما ست ملاحظات ينبغي أخذها في الاعتبار عند تكوين منظور مفاهيمي وتاريخي عن الابتكار، ثم يقدم بعض الاستدراكات في بحوث الابتكار.

الفصل الثالث بعنوان “ما مدى انتشار الابتكار في القطاع العام؟ وما أوجه تشابه الابتكار في القطاع  العام مع الخاص؟” ويقع في 20 صفحة

يقدم هذا الفصل مقارنةً بين الابتكار في المؤسسات العامة (القطاع العام) والابتكار في الشركات الخاصة (القطاع الخاص) في دولة الدنمارك. مستهلًا ذلك بمناقشة مفهوم الابتكار (ماذا يعني الابتكار؟)، ثم المقارنة بدءًا بأوجه الشبه بين الابتكارات في القطاعين العام والخاص، ثم الآثار الرئيسة للابتكار في القطاعين العام والخاص، ثم الاختلافات في الابتكار بين القطاعين العام والخاص.

الفصل الرابع بعنوان “الدول الصغيرة: الابتكار والقدرة الإدارية” ويقع في 24 صفحة

يناقش هذا الفصل قضية حجم الدول وتأثيره على الابتكار، مبتدئًا بلمحة تاريخية عن نشأة الابتكار والتنمية الاقتصادية بشكل عام في دول صغيرة مثل دويلات المدن في عصر النهضة، فمدن مثل البندقية وفلورنسا وغيرها كانت ناجحة جدًا في الابتكار باستخدام المعرفة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية والتفوق على دول أكبر منها بكثير. وهنا يمكن القول أنّ “صغر الحجم” كان أحد العوامل الهامة التي ساهمت في بناء اقتصاد مؤسسي ومتنوع. بالمقابل في وقتنا الحاضر يمكن النظر إلى “صغر الحجم” كمصدر لقيودٍ متعددةٍ على الابتكار والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

ويخلص هذا الفصل إلى أن ثورة تقنية المعلومات والاتصال التي تُسمى “موت المسافات”، مع تأثير بعض المتغيرات الإدارية كالإدارة العامة التنفيذية الجديدة؛ تؤدي إلى ولادة جديدة لحجم الدولة بوصفة عاملًا رئيسًا يجب أخذه في الحسبان عند إنشاء سياسات الابتكار والاقتصاد للنمو والتنمية، فحجم الدول أصبح يلعب دورًا رئيسًا في الابتكار. وفي ضوء ذلك يؤكد هذا الفصل على الترابط الكبير بين مجالي الابتكار والإدارة.

الفصل الخامس بعنوان “الابتكار في القطاع العام على المستوى الحضري: حالة المشتريات العامة” ويقع في 25 صفحة

يتناول هذا الفصل “المشتريات الهادفة للابتكار” ومقارنتها بـ “المشتريات العامة” في ست مدن شمال أوروبية – بلطيقية، ويهدف هذا الفصل إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين:

  • ما تأثير المشتريات العامة في المستوى الحضري على ابتكار مقدمي الخدمات؟
  • ما العوامل التي تحدد نجاح المشتريات العامة الهادفة للابتكار على المستوى الحضري؟

وللإجابة عن السؤالين السابقين ينتضم هذا الفصل في ثلاثة أقسام:

  • الأول يقدم إطارًا مفاهيميًا يربط بين المشتريات العامة والابتكار، ويقدم شرحًا لإمكانات المشتريات العامة في تحريك الابتكار.
  • الثاني يقدم تحليلًا علميًا لبعض العوامل التي تؤثر على المشتريات الهادفة للابتكار على المستوى الحضري.
  • الثالث يقدم توصيات لرسم السياسات والإدارة في المستقبل.

الفصل السادس بعنوان “الابتكار داخل الحكومة: أهمية الشبكات” ويقع في 33 صفحة

يستكشف هذا الفصل العلاقة بين الشبكات والابتكار داخل الحكومة، ويشرح ما المقصود بالمبتكرين؟ وما الذي يفرقهم عن زملائهم؟ كما يسعى هذا الفصل إلى تفكيك الآثار المزدوجة للهياكل الرسمية (الهرمية) وغير الرسمية (الشبكية). ويقدم نتائج دراسة واسعة شملت عينة من البيروقراطيين السياسيين في إحدى عشرة حكومة محلية بولاية فيكتوريا في أستراليا. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية مساهمة شبكات الاتصال غير الرسمية في شرح الابتكار داخل الحكومة. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنّ : (التصور عن ماهية الابتكار، والمنصب الذي تشغله، والجهات التي يتم التواصل معها) هي عوامل مهمة في الاعتراف بالمبتكر؛ ولكن (العلاقات الشبكية) هي المؤشر الأقوى للتنبؤ بأهمية مكانة المبتكر.

الفصل السابع بعنوان “القيم المتنافسة في إدارة المشاريع الابتكارية: دراسة حالة مشروع راندستادريل” ويقع في 23 صفحة

يقدم هذا الفصل دراسة حالة لمشروع راندستادريل كمشروع ابتكاري، بدءًا بالتعريف بالمشروع وتحديد جوانبه المبتكرة، ثم تحديد الصعوبات الكامنة في مثل هذه المشاريع، وصولًا إلى تقديم إطار تحليلي لتقييم المشاريع الابتكارية، وتطبيق هذا الإطار على مشروع راندستادريل من خلال تحليل جهود مديري المشاريع لتشغيل هذا المشروع.

الفصل الثامن بعنوان “استكشاف القدرات الابتكارية لدى شبكات المديرين وداخل الحكومات: فن مسح الحدود وعبور الحدود” ويقع في 24 صفحة

يتناول هذا الفصل الابتكار في إدارة الشبكات بين الحكومات، ويحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: من هم مديرو الشبكات الفعليون؟ ما أدوار الإدارة في هذا السياق؟ وكيف تدعم هذه الأدوار القدرات الابتكارية لحل المشاكل بين الحكومات؟ يحاول هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة السابقة من خلال تحليل بيانات دراستي حالة عن شبكتين بين الحكومات البلجيكية (حالة مشروع جينتزي كانالزون وحالة باركبوس جينت)

الفصل التاسع بعنوان “الابتكار الريادي في الرعاية الصحية: نظرة المديرين التنفيذيين للابتكار واحتفاظهم بالشرعية” ويقع في 23 صفحة

يستكشف هذا الفصل دور الإدارة التنفيذية في ابتكار الرعاية الصحية. ويُميّز هذا الفصل بين نوعين من الابتكارات:

  1. الابتكارات الريادية التي تسعى إلى إيجاد طرق جديدة ترفع حجم المنظمة التنافسي في السوق.
  2. الابتكارات المؤسساتية التي تعمل على إيجاد رق منطقية جديدة تربط بين القديم والجديد في مجال الرعاية الصحية.

كما يبحث هذا الفصل كيف ينظر المديرون التنفيذيون في الرعاية الصحية إلى نوعي الابتكار السابقين وكيف يطبقونهما.

الفصل العاشر بعنوان “قطاع عام مبتكر: الشروع في رحلة الابتكار” ويقع في 27 صفحة

يستعرض هذا الفصل فصول الكتاب السابقة ويتوقف عند بعض الموضوعات ليسلط عليها مزيدًا من الضوء، كما يقدم بعض الاستنتاجات المرتبطة بموضوعات مثل: الابتكار بين الروابط المفقودة والقدرة على إقامتها، بيئات الابتكار في القطاع العام، والبحوث المستقبلية في مجال الابتكار وغيرها.

الفصل الحادي عشر بعنوان “منظور الابتكار الاجتماعي في القطاع العام: الإنشاء المشترك، التنظيم الذاتي وحوكمة الحكومة” ويقع في 23 صفحة

يتناول هذا الفصل مفهوم الابتكار الاجتماعي كاتجاه حديث في مجال الابتكار في القطاع العام، من خلال ارتباطه الوثيق بالتحول الذي تشهده الحكومات الغربية بسبب الأزمات المالية التي أصابت القطاع العام أعقاب انهيار النظام المالي عام 2008 ، فيتناول المفهوم والآليات ذات العلاقة والحوافز التي تدعم الابتكار الاجتماعي والعوائق التي تعترضه وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار الاجتماعي.

عرض كتاب الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام الاجتماعي

بيانات الكتاب

بدون عنوان

 

كتابنا هذا هو النسخة العربية من كتاب socialnomics how social media transforms the way we live and do business لمؤلفه Erik Qualman أستاذ إدارة الأعمال في مدرسة هالت الدولية للعمل، والنسخة العربية من ترجمة ونشر مكتبة جرير التي دأبت على ترجمة العديد من الكتب غير العربية ولها باع طويل في ذلك، ويقع الكتاب في 378 صفحة، ويحتوي على عشرين فصلاً نستعرضها على النحو التالي:

الفصل الأول بعنوان “تناقل الأخبار شفهيًا أصبح عالميًا” ويقع في 32 صفحة

استعرض فيه المؤلف تاريخ تناقل الأخبار بدءًا من النموذج القديم الذي يتطلب الالتقاء وجهًا لوجه بين شخصين أو أكثر وصولاً إلى وسائل الإعلام الاجتماعي العالمية بطبيعتها التي أحدثت ثورةً كبرى في تناقل الأخبار وانتشارها بشكل سريع جدًا، مُشيرًا إلى أننا لم نعد نبحث عن الأخبار؛ بل هي التي تصل إلينا. وتناول في هذا الفصل أهم الجوانب الرئيسة لوسائل الإعلام الاجتماعي المتمثلة في قدرة الملايين على مشاركة المعلومات بشكل سهل ويسير ويساعد على تنظيم المعلومات على الشبكة وبالتالي يكون استخدامها أسهل لجميع المستخدمين، الأمر الذي ساهم في تراجع قوة وسائل الإعلام التقليدي كالصحف والمجلات. واختتم الفصل الأول بالتأكيد على فكرة أن الشركات لم يعد أمامها خيار في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي أم لا، وإنما يتمثل الاختيار في مدى براعتهم في استخدامها.

الفصل الثاني بعنوان “وسائل الإعلام الاجتماعي = السلوك الوقائي” ويقع في 9 صفحات

انطلق المؤلف في هذا الفصل من التأكيد على أهمية المحتوى الذي ينشره أو يتابعه المستخدم على وسائل الإعلام الاجتماعي وأثره على دراسته أو عمله أو حياته الاجتماعية مُدللاً على ذلك بالعديد من الأمثلة منها قضية فصل مجموعة من الطلاب من الجامعة بسبب تعاونهم على تويتر في أداء تكليفٍ ما، كان المفترض أن يؤديه كل طالبٍ على حدة. وجعل ذلك مدخلاً للإشارة إلى أن الأفراد والشركات باتوا يتخذون سلوكًا وقائيًا في التعاطي مع وسائل الإعلام الاجتماعي من أجل تلافي الآثار السلبية المحتملة لبعض ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي.

الفصل الثالث بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي = السلوك المتباهي” ويقع في 15 صفحة

استمر المؤلف في استعراض تأثيرات وسائل الإعلام الاجتماعي على سلوك المستخدمين ففي هذا الفصل سلط الضوء على نهم المستخدمين للمنافسة وكيف أن كثير من الشركات/المؤسسات الكبرى استثمرت ذلك سائقًا العديد من الأمثلة على ذلك، وفي نهاية الفصل تطرق إلى جيل الألفية وإفراطه في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي الذي أدى إلى تدمير مهارات التواصل بين الأشخاص لدى هذا الجيل – على حد وصفه – كون هذه المهارات تعتمد على التقابل وجهًا لوجه الأمر الذي لا توفره وسائل الإعلام الاجتماعي.

الفصل الرابع بعنوان ” ما الذي يمكننا تعلمه من السياسة” ويقع في 25 صفحة

وفي هذا الفصل تناول المؤلف التأثير المتبادل بين السياسة ووسائل الإعلام الاجتماعي، فوسائل الإعلام الاجتماعي تساعد على فرض ضغط سياسي في قضيةٍ ما، كما تساعد على جمع الأموال لمواجهة كارثةٍ ما، والسياسيون يحتاجون لمواكبة التطورات في وسائل الإعلام الاجتماعي، وبالمقابل على الشركات/المؤسسات الكبرى مراقبة كيف يطور السياسيون استخدامهم لوسائل الإعلام الاجتماعي والإفادة من ذلك مدللاً على ذلك بنجاح حملة باراك أوباما الانتخابية عام 2008 من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي.

الفصل الخامس بعنوان “إنني أهتم بما يفكر فيه جاري أكثر مما أهتم بما تفكر فيه جوجل” ويقع في 27 صفحة

تطرق المؤلف في هذا الفصل إلى مصطلحين باتا يترددان كثيرًا في الآونة الأخيرة: المصطلح الأول (التجارة الاجتماعية) فالمقولة الشهيرة “إنك لا تستطيع الحصول إلا على شيئين من ثلاثة: السعر الرخيص أو السرعة أو الجودة” أصبحت من الماضي في ظل وسائل الإعلام الاجتماعي، أما المصطلح الثاني (البحث الاجتماعي) الذي أصبح يمثل التهديد الأول أمام جوجل في حرب البحث على الإنترنت.

الفصل السادس بعنوان “موت الفصام الاجتماعي” ويقع في 13 صفحة

وفي هذا الفصل استمر المؤلف في مناقشة تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على المجتمع، وفي هذا الفصل ناقش تحديدًا موضوع الفصام الاجتماعي، مُشيرًا إلى أن سرعة وشفافية المعلومات التي يتم تبادلها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو ستخففان من حدة السلوك الفصامي: فظاهرة امتلاك شخصيتين مثلًا شخصية خاصة بالعمل وشخصية خاصة بالحفلات هو أمر سينقرض، فالناس والشركات/المؤسسات كما يُشير المؤلف يحتاجون إلى جوهر واحد والتشبث به.

الفصل السابع بعنوان “الفائزون والخاسرون في عالم الـــ 140 حرفًا” ويقع في 48 صفحة

بدأ المؤلف هذا الفصل بمقدمة قصيرة تسلط الضوء على ما يمتاز به العصر الحالي من سرعة مفرطة واختصار شديد، ثم استعرض بعد ذلك دراسات حالة تناقش الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام الاجتماعي ومقومات نجاحها وفي نهاية الفصل أكد على عدد من النقاط منها: أن عملاء اليوم قد يكونوا منافسو الغد، وأن الشركات لم يعد أمامها خيار استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي من عدمه، وإنما أمامها خيار وحيد هو مدى براعتها في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، وهذه النقطة الأخيرة ترددت كثيرًا في هذا الكتاب.

الفصل الثامن بعنوان “الخطوات التالية للشركات وجيل المنزل الزجاجي” ويقع في 46 صفحة

تناول المؤلف في هذا الفصل العديد من النقاط الهامة التي ينبغي على الشركات أخذها بعين الاعتبار في تعاطيها مع وسائل الإعلام الاجتماعي، كما تناول عددًا من نقاط القوة التي تمتاز بها وسائل الإعلام الاجتماعي والتي إن استغلتها الشركات بشكل مثالي أضافت لها قيمةً جديدةً.

الفصل التاسع بعنوان “منظمات وموارد وسائل الإعلام الاجتماعي” ويقع في 8 صفحات

اقتصر المؤلف في هذا الفصل على استعراض عدد من الأشخاص الذين ألهموه في مجال وسائل الإعلام الاجتماعي، مُطالبًا القارئ بالتعرف على المؤثرين الأساسيين في مجاله، وتطوير علاقاته بهم على شبكة الإنترنت أو خارجها.

الفصل العاشر بعنوان “العائد على الاستثمار من وسائل الإعلام الاجتماعي” ويقع في 17 صفحة

أورد المؤلف في هذا الفصل أربع قواعد/خطوات رئيسة ينبغي للأفراد والشركات اتباعها في مجال الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام الاجتماعي تبدأ بالإنصات ثم التفاعل ثم الاستجابة ثم البيع. مؤكدًا أن أسوأ خطأ تفعله الشركات عند دخولها ساحة وسائل الإعلام الاجتماعي هو القفز إلى الخطوة الرابعة دون المرور بالخطوات التي تسبقها، وفي نهاية الفصل أورد المؤلف 37 إحصائية تدور حول الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام الاجتماعي.

الفصل الحادي عشر بعنوان “أسرار النجاح الاجتماعي (أخبرني بها الآن)” ويقع في 8 صفحات

بدءًا من هذا الفصل يخبرنا المؤلف بأنه سيتحدث عن الأشياء المهمة التي هي الطرق المثبتة لتحقيق الفرص، فالفرصة الأولى هي الاحتفاظ بالعملاء الحاليين، والفرصة الثانية هي تقارير الإنصات، والثالثة هي التساؤل دومًا: ما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الاجتماعي؟

الفصل الثاني عشر بعنوان “التدوين: ما الذي يُجدي نفعًا؟” ويقع في 9 صفحات

استمر المؤلف في الحديث عن الأشياء المهمة التي بدأ الحديث عنها من الفصل السابق، ولكنه خصص هذا الفصل للمدونات والتدوين وقدم تسع نصائح لمن يريد لمدونة النجاح.

الفصل الثالث عشر بعنوان “أكثر من مئة موقع لوسائل الإعلام الاجتماعي” ويقع في 10 صفحات

خصص المؤلف هذا الفصل لسرد عدد كبير من أدوات وسائل الإعلام الاجتماعي المتنوعة.

الفصل الرابع عشر بعنوان “ابتكار فيديوهات تحظى بنسبة انتشار كبيرة” ويقع في 4 صفحات

تمحور هذا الفصل حول خمس نصائح يقدمها المؤلف من أجل تحقيق نسبة انتشار كبيرة للفيديوهات المنتجة، مؤكدًا في نفس الوقت أن تحقيق نسبة انتشار عالية ليس هو الهدف المهم بل إنتاج فيديو يقدم قيمةً للمشاهد هو المهم.

الفصل الخامس عشر بعنوان “وسائل الإعلام الاجتماعي في مجال المتاجرة بين عمل وعمل” ويقع في 6 صفحات

بدأ المؤلف هذا الفصل بالإشارة إلى أن كثير من المديرين التنفيذيين للشركات التي تتاجر مع بعضها البعض لا يهتمون لاستراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعي بل يعتقدون أن استخدامها يقتصر على الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرةً، ومن هذا المنطلق قدم المؤلف 15 نصيحةً لمساعدة الشركات التي تعمل مع بعضها البعض على بلوغ النجاح الاجتماعي.

الفصل السادس عشر بعنوان “دراسات حالة” ويقع في 15 صفحة

حاول المؤلف في هذا الفصل تلمس أفضل طريقة لتحقيق النجاح في العالم الرقمي، وذلك من خلال استعراض دراسات حالة تسلط الضوء على مواطن الفشل والنجاح لدى مجموعة من الشركات/المؤسسات.

الفصل السابع عشر بعنوان “تحليلات اجتماعية: البيانات الضخمة وما وراءها” ويقع في 13 صفحة

أكد المؤلف في هذا الفصل على أن سوء فهم التحليلات الاجتماعية هو أحد أهم الأسباب في عدم تحقيق الشركات/المؤسسات التواجد الأمثل على وسائل الإعلام الاجتماعي مُبينًا في ذات الوقت أهمية البيانات الضخمة في فهم كيفية التنبؤ بالخطوات التالية للشركات/المؤسسات في التسويق والعمل من أجل تحقيق أهدافها. واختتم الفصل بسرد مجموعة من القواعد الخاصة بكيفية التعامل مع التحليلات الاجتماعية.

الفصل الثامن عشر بعنوان “الهيكلة المؤسسية الاجتماعية” ويقع في 6 صفحات

انطلق المؤلف في هذا الفصل من السؤال: كيف يجب هيكلة وسائل الإعلام الاجتماعي داخل الشركة؟ مؤكدًا على صعوبة السؤال واعتماد الإجابة عنه على كثير من العوامل التي ترتبط بكيفية إدارة الشركة/ المؤسسة وغيرها. ثم استعرض خمسةً من النماذج المختلفة التي يمكن توظيفها داخل الشركات/المؤسسات للتعامل السليم مع احتياجات وسائل الإعلام الاجتماعي.

الفصل التاسع عشر بعنوان “أسئلة شائعة” ويقع في 22 صفحة

وخلال هذا الفصل استعرض المؤلف إجاباته عن أسئلةٍ طُرحت عليه خلال السنوات الماضية وتتعلق بوسائل الإعلام الاجتماعي.

الفصل العشرون بعنوان “موارد وتدريبات المعلمين والشركات” ويقع في 4 صفحات

قدّم المؤلف في هذا الفصل (الأخير) العديد من الأفكار والنصائح للمعلمين وللشركات وخطط دروس فيما يتعلق بوسائل الإعلام الاجتماعي.

واختتم المؤلف كتابه بملخص لكتابه في خمس صفحات سلّط الضوء فيها على الأفكار الرئيسة الواردة في الكتاب.

إجمالاً الكتاب مهم وقيّم لدارسي الشبكات الاجتماعية وللمهتمين بها وبآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمنظمات، ويُقدم أفكارًا وتجارب جديرة بالقراءة والدراسة، كما يرسم خارطة طريق لمن أراد تحقيق التواجد الأمثل على وسائل الإعلام الاجتماعي.